|
سیاست های کلی
بند (ج) اصل 44 قانون اساسی
اعلام سياستهاي راهبردي و بسيار مهم
نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار
قانون اساسي و شتاب گرفتن رشد و توسعه
اقتصادي و عادلانه در كشور
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم
انقلاب اسلامي سياستهاي كلي بند ج اصل
چهل و چهار قانون اساسي را درباره
توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق
واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي،
به رؤساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام ابلاغ كردند.
اجراي اين سياستهاي استراتژيك كه
واگذاري هشتاد درصد از سهام كارخانه
ها و بنگاههاي بزرگ دولتي مشمول اصل
چهل و چهار را شامل مي شود زمينه تحقق
اهدافي بسيار مهم از جمله سرعت يافتن
روند رونق اقتصادي و توسعه كشور ـ
اجراي عدالت اجتماعي ـ فقرزدايي و
دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست
ساله را فراهم مي كند.
در پرتو اين سياستها نقش دولت از
مالكيت و مديريت مستقيم به
سياستگذاري، هدايت و نظارت تغيير مي
يابد و ضمن توسعه سرمايه انساني متخصص
– بخشهاي مختلف اقتصادي كشور براي
مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت
جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند
تقويت مي شوند.
سياستهاي كلي نظام درباره بندهاي الف
و ب اصل چهل و چهار قانون اساسي سال
گذشته به رؤساي سه قوه و رئيس مجمع
تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده بود.
متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب درباره
سياستهاي كلي بند ج اصل چهل و چهار به
اين شرح است:
بسم الله
الرحمن الرحيم
بند ج سياستهاي كلي اصل 44 قانون
اساسي ج.ا.ا :
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و
توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي
عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب
چشم انداز 20 ساله كشور
ـ تغيير نقش دولت از مالكيت ومديريت
مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و
نظارت
ـ توانمند سازي بخشهاي خصوصي و تعاوني
در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت
كالاها در بازارهاي بين المللي
ـآماده سازي بنگاههاي داخلي جهت
مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت
جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند.
ــ توسعه سرمايه انساني دانش پايه و
متخصص
ــ توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و
انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با
استانداردهاي بين المللي
ـ جهت گيري خصوصي سازي در راستاي
افزايش كارايي و رقابت پذيري و گسترش
مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع
تشخيص مصلحت نظام بند ج سياستهاي كلي
اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا. مطابق بند
1 اصل 110 ابلاغ مي گردد.
واگذاري 80% از سهام بنگاههاي دولتي
مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي
شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي
عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است:
-1 بنگاههاي دولتي كه در زمينه معادن
بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر )از
جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و
گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي
نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد
نفت خام و گاز
-2 بانكهاي دولتي به استثناي بانك
مركزي ج.ا.ا. بانك ملي ايران، بانك
سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي،
بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
-3 شركت هاي بيمه دولتي به استثناي
بيمه مركزي و بيمه ايران
-4 شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به
استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و
سازمان بنادر و كشتيراني
-5 بنگاههاي تامين نيرو به استثناي
شبكه هاي اصلي انتقال برق
-6 بنگاههاي پستي و مخابراتي به
استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور
واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه
و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه
پستي
-7 صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به
استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري
به تشخيص فرمانده كل قوا
الزامات واگذاري:
الف) قيمت گذاري سهام از طريق بازار
بورس انجام مي شود
ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني
مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به
مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و
رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام
شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم
درخصوص بازار، قيمت گذاري محصولات و
مديريت مناسب براساس قانون تجارت
انجام گردد.
د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در
قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركت هاي
زيرمجموعه با كارشناسي همه جانبه صورت
گيرد.
ه) به منظور اصلاح مديريت و افزايش
بهره وري بنگاههاي مشمول واگذاري با
استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور
اقدامات لازم جهت جذب مديران با
تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام
شركتهاي مشمول بند ج به مديران و
كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند ج سياستهاي
كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي،
دولت موظف است نقش جديد خود در
سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد
ملي را تدوين و اجرا نمايد.
ی) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت
حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته در
راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.
سيّد
علي خامنهاي
10/4/85
اصل 44 قانون اساسی
نظام اقتصادي
جمهور اسلامي ايران بر پايه سه
بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با
برنامه ريزي منظم و صحيح استوار
است. بخش دولتي شامل كليه صنايع
بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي،
معادن بزرگ، بانكداري، بيمه،
تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ
آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و
تلگراف و تلفن، هواپيمايي،
كشتيراني، راه و راه آهن و مانند
اينها است كه به صورت مالكيت
عمومي و در اختيار دولت است. بخش
خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي،
دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي
شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي
دولتي و تعاوني است. مالكيت در
اين سه بخش تا جايي كه با اصول
ديگر اين فصل مطابق باشد و از
محدوده قوانين اسلام خارج نشود و
موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور
گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد
حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه
بخش را قانون معين مي كند. |
